به گزارش خبرگزاری مهر، علیناصر کلیوند، با تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف استان تهران در خرداد ۱۴۰۵، از رشد قابل توجه شاخصهای صلح و سازش خبر داد و اظهار کرد: این دستاورد حاصل اجرای سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه، رهنمودهای رئیس کل دادگستری استان، تحقق اهداف سند تحول و تعالی، برنامهریزی منسجم، نظارت مستمر مدیران و همکاری شایسته کارکنان و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مردمی در حلوفصل اختلافات است.
وی با اشاره به مقایسه عملکرد خرداد ۱۴۰۵ با مدت مشابه سال گذشته، افزود: در خرداد ۱۴۰۴ تعداد ۱۸ هزار و ۵۲۰ فقره پرونده در شورای حل اختلاف استان تهران با صلح و سازش مختومه شد، در حالی که این رقم در خرداد ۱۴۰۵ به ۲۶ هزار و ۲۶۰ فقره پرونده افزایش یافته است و نرخ رشد سازش به ۴۲ درصد رسیده است و امیدواریم با برنامه ریزی درست و عملیاتی نمودن آنها، همیاری همکاران و حمایتهای مقامات عالیه قضایی که انصافا همیشه حمایت لازم را دارند ارتقا این مهم را شاهد باشیم.
وی این موفقیت را نتیجه برنامهریزی هدفمند، نظارت مستمر بر عملکرد شعب، هدایت دقیق پروندههای قابل سازش، استفاده مؤثر از ظرفیت صلحیاران و میانجیگران و حضور فعال اعضای شوراهای حل اختلاف در فرآیند رسیدگی دانست.
کلیوند در ادامه به عملکرد حوزههای قضایی شهرستانهای تابعه استان اشاره کرد و افزود: در این حوزهها نیز تعداد پروندههای منجر به صلح و سازش از ۸ هزار و ۳۹ فقره در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار و ۹۸۲ فقره در خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافته و درصد تحقق صلح و سازش از ۳۵.۴۵ درصد به ۴۳.۹۹ درصد ارتقا یافته است.
وی تأکید کرد: استمرار این روند رو به رشد، نشاندهنده موفقیت سیاستهای تحولی دستگاه قضایی در ترویج فرهنگ صلح و سازش، کاهش ورودی پروندهها به محاکم و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای مردمی است و شورای حل اختلاف استان تهران با قوت این مسیر را در راستای تحقق عدالت، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم ادامه خواهد داد.
نظر شما